054-929-1003

خصائص الترجمة القانونية، تشكل إحدى تخصصات الترجمة، التي تتطلب من المترجم نقل النصوص بدقة واحترافية من لغتها الأصلية، إلى اللغة الهدف، وتعُدّ من أصعب أنواع الترجمة، نظرًا لضرورة تمتع المترجم بفهم دقيق للقوانين، والمصطلحات القانونية. 

تتخذ خصائص الترجمة القانونية مجالًا خاصًا في ترجمة الوثائق، التي يتعين تقديمها للجهات الرسمية، مما يستلزم التزامًا، بأعلى معايير الدقة والجودة، والقدرة على البحث بدقة. 

يتناول هذا المقال فحوى خصائص الترجمة القانونية، ويسلط الضوء على أهمستها، ويستعرض تقنياتها ويبرز أهمية الاعتماد على مكاتب ترجمة قانونية محترفة في هذا المجال.

ما هي الترجمة القانونية؟

تعتبر خصائص الترجمة القانونية عملية حيوية، تهدف إلى تحويل المستندات والوثائق القانونية، من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على دقة المعنى والمضمون الأصليين، غهذه العملية تشمل ترجمة المواد القانونية والوثائق المستخدمة، في التفاعل مع الجهات الرسمية.

تتخصص الترجمة القانونية في تحويل المستندات، والأوراق القانونية من لغة إلى أخرى، وهي تتطلب خبرة واسعة في المجال القانوني، والمصطلحات القانونية الخاصة به.

كما يجب أن يكون المترجم القانوني معتمدًا ولديه خبرة ممتازة، في التعامل مع هذا النوع من المواد، وملما بخصائص الترجمة القانونية، لضمان دقة الترجمة ومطابقتها للمعايير القانونية.

تتطلب خصائص الترجمة القانونية، خبرة واسعة نظرًا لتباين الأنظمة القانونية بين الدول، وحتى داخل المجتمعات، ويعود ذلك إلى ارتباط القوانين بالخصائص الثقافية، والتاريخية للدول والمجتمعات.

كما تحتاج الترجمة القانونية إلى دقة عالية، في نقل النص إلى اللغة الهدف، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ حتى في ترجمة صغيرة إلى غموض، في فهم النص وتسبب في مشاكل قانونية.

ترجمة المصطلحات القانونية تتطلب أيضًا خبرة ودراسة متخصصة، من قبل المترجم في المجال القانوني. من أمثلة الوثائق، التي تحتاج إلى ترجمة قانونية:

  • العقود والاتفاقيات.
  • شهادة الميلاد السعودية.
  • جوازات السفر.
  • كرت العائلة.
  • رخص القيادة.
  • عقود الزواج.
  • بطاقة الهوية.
  • براءات الاختراع.
  • القوانين واللوائح.
  • الشهادات الدراسية وغيرها من الوثائق.

وتتمثل أهمية الترجمة القانونية، في النقاط التالية:

تُعَدُّ الترجمة جسرًا، يعبر من خلاله اللغات والثقافات والحضارات، ووسيلة فعّالة تمكِّن الإنسان من الانفتاح على الآخر وفهم تقاليده وذوقه الأدبي، وتسهم في نقل الحضارات وبناء العلاقات بين الشعوب. 

يتجلى دور الترجمة في المحافظة على الثقافات، والحضارات العالمية، وقد لعبت الترجمة العربية دورًا هامًا في بناء الحضارة العالمية، خاصة عندما قام الأوروبيون، بترجمة الكتب الإغريقية والرومانية من اللغة العربية، بسبب فقدان النصوص الأصلية.

تحتل الترجمة مكانة مرموقة، في العالم الحديث، حيث أصبحت مؤشرًا أساسيًا لتقدم الدول، كما تزايدت أهمية الترجمة مع التسارع، في انتقال المعلومات والإبداعات بين اللغات، كما يُعتبر الكتب غير المترجمة كتبًا غير معروفة، حيث يساهم الترجمة في انتشار الأفكار والمعرفة.

تتمتع خصائص الترجمة القانونية بأهمية خاصة، نظرًا لدورها في ربط القانونيين بالمتقاضين، والفرد والمؤسسات الأجنبية، حيث إنها تحمل طابعًا اجتماعيًا وقانونيًا.

حيث يلزم المترجم أن يكون مؤهلاً، وملمًا بالمواضيع القانونية، فالخطأ في الترجمة القانونية يمكن أن يؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد، أو عدم تحمل الواجبات أو التأثير على فهم القاضي للوثائق المترجمة.

من الواضح أن مصطلح “ترجمة” يشير في المصطلح العام، إلى تحويل النص من لغة إلى لغة أخرى، ويمكن أن يكون ذلك بين العربية والإنجليزية، أو أي لغات أخرى.

فالأمر يتطلب الحفاظ على المعنى الأصلي للنص، مع مراعاة التسلسل المنطقي، ويسمح للمترجم بالتعبير، عن انطباعه دون التأثير على جوهر النص.

عند النقل إلى مجال الترجمة القانونية، يمكن ترجمة أي نص قانوني، دون تغيير جوهري، يتم ذلك عبر تحويل المصطلحات والمفاهيم القانونية، من اللغة الأصلية إلى اللغة المستهدفة.

مع الالتزام بقواعد وأسلوب الترجمة القانونية، كما يُشدد هنا على أهمية استخدام أدوات الترجمة بدقة، مع المصطلحات القانونية للحفاظ على الأساسية، والدقة في التعبير عن المضمون القانوني.

خصائص الترجمة القانونية

بالطبع، تتميز الترجمة القانونية ببعض الخصائص التي تجعلها فريدة عن غيرها من الترجمات المتخصصة، ومن خصائص الترجمة القانونية:

  • التعامل مع نظامين قانونيين مختلفين:

تتضمن الترجمة القانونية التعامل مع لغتين تتبعان نظامين، قانونيين مختلفين، فيجب على المترجم القانوني فهم الفروق القانونية بين اللغتين، وإبرازها بدقة، فليس الهدف هو إعتبار النص المترجم كالنص الأصلي، بل تسليط الضوء على الفروق القانونية، وهذا من أهم خصائص الترجمة القانونية.

  • لغة أدائية وليست وصفية:

تعتبر الترجمة القانونية لغة أدائية، حيث يكمن جوهرها في تغيير وإصلاح الواقع، وليست مجرد وصف للمفاهيم، فهذا يتطلب من المترجم القانوني تحقيق التوازن، بين الدقة والفعالية في التعبير، ومراعاة خصائص الترجمة القانونية.

  • التكافؤ الوظيفي:

تسعى خصائص الترجمة القانونية إلى تحقيق التكافؤ الوظيفي، بين النصوص بلغتين مختلفتين، خاصةً عندما تتعامل مع لغات تحمل ثقافات قانونية مختلفة، فيظهر هذا جليًا خلال عملية الترجمة للحفاظ على معاني، ومفاهيم النص بشكل استراتيجي.

خصائص الترجمة القانونية تسهم في تحقيق الدقة والاحترافية، وتضمن أن يكون المترجم قادرًا على تقديم عمل متقن وخالٍ من الأخطاء، إليك خصائص الترجمة القانونية الأخرى:

  • الحفاظ على الأصالة:

يجب أن يحتفظ النص المترجم بكلماته الأصلية، دون تشويه في المعنى الحرفي، فهذا أمر حيوي خاصةً عند استخدام النص في سياق قانوني.

  • اللغة المتخصصة:

يمنع استخدام اللغة الدارجة في الترجمة القانونية، ويتطلب استخدام المصطلحات القانونية الدقيقة، بدلاً من الكلمات السطحية.

  • التعامل مع الجمل الطويلة:    

تكون الجمل في النصوص القانونية طويلة ومعقدة، ويبرز مهارة المترجم في تحويلها بطريقة سلسة وفعّالة.

  • التوجيه المباشر:

يعتبر الترجمة القانونية مباشرة دون استخدام، أي أساليب تمهيدية أو تعبيرية، مما يعزز الوضوح والصرامة في التعبير.

يجب على المترجم أن يتسم بالهدوء والصبر، أثناء أداء عمليات الترجمة، حيث يُحظر الاستعجال لضمان جودة الترجمة، كما يُعتبر هذا السلوك ضروريًا لجميع المترجمين.

ولكن يتعين على المترجم القانوني بشكل خاص أن يكون على دراية متقدمة بمواد القانون، ويفهم بشكل عميق أحكامه، ومعرفة خصائص الترجمة القانونية.

على الرغم من أن المترجم العام، قد يتمتع بمهاراته وقدراته في إنتاج ترجمة قانونية جيدة، إلا أنه قد لا يكون قادرًا على مستوى المترجم القانوني، في مهاراته وخبرته؛ لذا يُوصَى دائمًا باللجوء إلى مترجم قانوني لضمان إتقان المصطلحات القانونية ودقة الفهم.

أهمية خصائص الترجمة القانونية

أهمية خصائص الترجمة القانونية، تكمن في ضرورة ضمان أن الشركة أو المترجم الذي، يقوم بترجمة المستندات القانونية يقوم بهذه المهمة، بأعلى درجات الدقة والموثوقية.

في هذا السياق، يجب فهم أن الخطأ في الترجمة القانونية لا يقتصر على الأخطاء اللغوية فقط، بل قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على حقوق الأفراد، أو يؤدي إلى فقدان حقوقهم بالكامل.

لهذا السبب، يعتبر من الأمور الحيوية اللجوء إلى فريق ترجمة، يتمتع بفهم عميق للقوانين والتشريعات والقواعد التجارية في الدولة، التي يتم فيها ترجمة المستندات، ويمكنك تعزيز الثقة في الترجمة عبر مراجعة الوثائق مع محاميك، للتأكد من تطابقها مع النسخة الأصلية.

شروط الترجمة القانونية المعتمدة، تتطلب الامتثال لمجموعة من الشروط؛ لضمان أعلى درجات الدقة والجودة، من بين هذه الشروط:

الإطلاع على قوانين اللغة: يجب على المترجم أن يكون على دراية بتفاصيل القوانين المعتمدة في المستند أو الوثيقة المترجمة، مع التأكيد على أن المترجم القانوني يجب أن يكون ذو خلفية دراسية قانونية.

  • الالتزام بالدقة اللغوية: يجب اختيار الألفاظ بدقة، لضمان توصيل المعاني بشكل صحيح دون أي تغيير في المعنى، مراعاة الدقة.
  • الإلمام بالمصطلحات المتخصصة: المترجم القانوني يجب أن يكون ملمًا بالمصطلحات القانونية المتخصصة؛ لتجنب أخطاء قد تؤدي إلى تغيير المعنى بشكل كامل.
  • الحفاظ على التنسيق: يجب على المترجم الحفاظ على التنسيق العام للمستند، خاصة عند ترجمة المستندات الشخصية، لتكون مناسبة للاستخدام الرسمي.
  • المراجعة النهائية: ينبغي إجراء مراجعة نهائية، من قبل متخصص قانوني لاكتشاف الأخطاء الجوهرية في المستند المترجم.
  • الحفاظ على السرية: يلتزم المترجم بالحفاظ على سرية المعلومات، وعدم إفشاء أي سر تحتويه الوثيقة.
  • السرعة في الترجمة: يجب تحقيق توازن بين السرعة والجودة، في ترجمة الوثائق القانونية، خاصة في الحالات التي تتطلب التدخل السريع.
  • توضيح غرض الترجمة: طالب الترجمة يجب أن يوضح غرض الترجمة، للمترجم لتحديد استراتيجيات الترجمة المناسبة.
  • الترجمة المعتمدة: للتأكيد على صحة الترجمة، يجب أن تكون الترجمة معتمدة من شركة ترجمة معتمدة، مخولة للتصديق على صحة الترجمات وإصدار ترجمات موثوقة، ومعتمدة لدى الجهات الرسمية.

اقرأ أيضا: ترجمة علامة تجارية معتمدة

مميزات وصعوبات مرتبطة بخصائص الترجمة القانونية

الترجمة القانونية تبرز بمميزاتها الفريدة، ويتطلب انتقال المترجم المتخصص من مجال، الترجمة العامة إليها مزيدًا من الجهد والفهم، حتى لو كان متمكنًا، فيما يلي أبرز مميزات خصائص الترجمة القانونية التي تميزها عن غيرها من أنواع الترجمة:

  • طابع الخطاب الرسمي: يتسم الخطاب القانوني بالرسمية والجدية، حيث يتخلى عن العوامل الشعورية أو الحماسية.
  • استخدام اللغة القانونية الكلاسيكية: يتميز النص القانوني بالاستمرار في استخدام كلمات، وتراكيب لغوية قديمة، والتي قد تكون غير مألوفة في اللغة العامة.
  • التكرار وعدم استخدام الضمائر: يظهر التكرار المستمر واستخدام أسماء الأفراد، بدلاً من الضمائر مثل “هو” أو “هي” في الترجمة القانونية.
  • تعقيد بنية الجمل وطولها: تكون بنية الجمل في الترجمة القانونية، معقدة وطويلة، مما قد يزيد من التعقيد والغموض.
  • التركيز على الأفعال والالتزامات: يعتمد لغة الترجمة القانونية، على الأفعال والالتزامات، مما يجعلها تتبنى نهجًا قانونيًا، أكثر من أن تكون لغة وصفية عادية.

صعوبات وتحديات الترجمة القانونية، تشكل تحديات فريدة يواجهها المترجمون، وتتمثل هذه التحديات فيما يلي:

  • اختلاف الأنظمة الإدارية: تتفاوت الأنظمة الإدارية من دولة إلى أخرى، مما يجعل الترجمة تعتمد على الفهم الدقيق للوثائق في كل دولة.
  • تطور الأنظمة: استمرار تطوّر وتغيّر الأنظمة يفرض على المترجم القانوني، مواكبة هذه التغيرات لتحقيق دقة في الترجمة.
  • مصطلحات مُعقدة: وجود مصطلحات قانونية معقدة، يتطلب من المترجم القانوني امتلاك فهم واسع للمصطلحات لتجاوز هذا التحدي.
  • الصعوبة في استخدام الترجمة الآلية: أدوات الترجمة الآلية تسهم في تسريع العملية، ولكنها تجد صعوبة في ترجمة الوثائق القانونية، بسبب تعقيد المصطلحات.
  • ضيق الوقت لتسليم الوثائق: ضرورة تسليم الوثائق القانونية، في فترات زمنية ضيقة تضع المترجم في تحدي إضافي؛ لضمان دقة الترجمة والتسليم الفوري.

إذا كنتم بحاجة إلى خدماتنا في هذا السياق، فنحن هنا لنقدم لكم خدمات ترجمة قانونية، عالية الجودة ونضمن لكم إكمال مهامكم بكفاءة، لا تترددوا في التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني الفريد، حيث نوفر لكم خدمات استثنائية.

5/5 - (83691 صوت)