الترجمة القانونية تعد إحدى أصناف الترجمة التي يقوم فيها المترجم بنقل النصوص من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، وهي واحدة من أكثر أنواع الترجمة تعقيدًا. يتطلب هذا النوع من الترجمة فهماً دقيقاً للقوانين والمصطلحات القانونية. تختص الترجمة القانونية بترجمة الوثائق التي تُقَدَّم إلى الجهات الرسمية، مما يتطلب الامتثال لأعلى معايير الدقة والجودة، واكتساب مهارات البحث اللازمة. يتناول هذا المقال مفهوم الترجمة القانونية وخصائص الترجمة القانونية في الرياض وتقنياتها وأيضا أهمية الاستعانة بمكتب ترجمة قانونية محترف في المجال مثل مكتب ترجمة معتمد.

ما هي الترجمة القانونية؟

الترجمة القانونية تعنى بترجمة نصوص الوثائق والأوراق الرسمية والقانونية، وهي تتطلب مستوى عالٍ من الخبرة بسبب اختلاف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى، وأحيانًا من مجتمع إلى آخر، نظرًا لتأثير القوانين بشكل كبير على الثقافة والتاريخ. يتطلب هذا النوع من الترجمة دقة فائقة في نقل النص إلى اللغة الهدف، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ حتى في الترجمة البسيطة إلى تعقيدات قانونية ناتجة عن الغموض في فهم النص. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترجمة المصطلحات القانونية تتطلب خبرة ودراسة متخصصة من قبل المترجم في مجال القانون. تشمل أمثلة على الوثائق التي تتطلب ترجمة قانونية:

خصائص الترجمة القانونية

تمتاز الترجمة القانونية بسمات تميزها عن غيرها من أنواع الترجمة، وتُعد واحدة من أكثر أنواع الترجمة تعقيدًا. يشمل ذلك:

  1. الجمل الطويلة، التي قد تكون أيضًا معقدة، تتطلب من المترجم مهارة ودقة لنقل هذه النصوص بوضوح وسلاسة.
  2. يتسم الأسلوب في الترجمة القانونية بإستخدام بعض المصطلحات القديمة، وتميزه بتراكيب جمل غير مألوفة.
  3. يتضمن هذا النوع من الترجمة أيضًا استخدام المرادفات والتركيز على الطابع الرسمي والتوجيه المباشر للجمل.

تقنيات الترجمة القانونية

كما ذكرنا سابقًا، تتطلب الترجمة القانونية دقة متناهية ويجب التعامل معها بحرص واهتمام شديدين، إليك بعض التقنيات الت تساعد على إتمام الترجمة القانونية على أفضل وجه:

  • إتقان اللغتين المصدر والهدف: يعتمد النجاح في ترجمة النصوص القانونية على إتقان المترجم للغتين المصدر والهدف، بالإضافة إلى المعرفة التامة بالمصطلحات المستخدمة في هذا المجال. يجب على المترجم أن يمتلك المهارات اللغوية اللازمة والقدرة على الكتابة بأسلوب صحيح، ويجب أيضًا أن يكون لديه فهم للثقافة التي تتبع فيها الوثيقة لنقل النص بوضوح وسلاسة وصياغته بشكل أمثل.
  • الخبرة القانونية: يحتاج المترجم القانوني إلى الخبرة القانونية، وهذا يعني أن يكون على دراية تامة بالقوانين الموجودة في الدول التي يترجم منها وإليها. يجب أن يمتلك المترجم القانوني المعرفة اللازمة بجميع المصطلحات القانونية وكيفية التعامل مع المصطلحات التي قد لا تكون لها مكافئ في اللغة الهدف.
  • فهم الوثيقة القانونية: تختلف الوثائق القانونية في صياغتها وتراكيب جملها، مما يتطلب فهمًا تامًا من المترجم لتجنب أي خطأ في ترجمة النص، حيث يحمل أي خطأ عواقب قانونية خطيرة. يجب على المترجم أن يلتزم بنقل المعنى كما هو وألا يقوم بإضافة أو حذف أو تغيير النصوص القانونية.
  • الاستعانة بالتكنولوجيا: توفر التكنولوجيا حلاولًا عديدة تساعد المترجم في الحفاظ على اتساق النص ودقته. تعتبر ذاكرة الترجمة واحدة من هذه الحلول، حيث تخزن الكلمات والعبارات التي تم ترجمتها من قبل وتمكن المترجم من استرجاعها عند ترجمة نص مشابه، مما يزيد من سرعة الترجمة ويحافظ على اتساق النص ودقته.

يقدم مكتب ترجمة معتمد مكتب ترجمة معتمد الرياض ترجمة دقيقة عالية الجودة بأسعار تنافسية لجميع النصوص القانونية، تواصل معنا الآن.