الفرق بين الترجمة المعتمدة والقانونية والرسمية — وأيها تحتاج؟

الترجمة المعتمدة هي ترجمة يُرفق معها شهادة رسمية موقّعة من المترجم أو مكتب الترجمة، تُقرّ بأن الترجمة صحيحة وكاملة وتُطابق النص الأصلي. هذا النوع من الترجمة مطلوب في أغلب التعاملات الرسمية مع السفارات ومراكز التأشيرات والجهات الأجنبية. الخاصية الجوهرية للترجمة المعتمدة هي وجود إقرار خطي من المترجم يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية عن دقة الترجمة. في المملكة العربية السعودية، يُشترط عادةً أن يكون مكتب الترجمة مرخصاً من وزارة التجارة أو من جهات الاعتماد المختصة.

الترجمة القانونية هي ترجمة متخصصة في النصوص ذات الطابع القانوني كالعقود، والحكم القضائية، واللوائح التنظيمية، والمذكرات القانونية، ووثائق التأسيس، وبراءات الاختراع. ما يميّزها هو حاجتها إلى مترجم يمتلك خلفية قانونية متخصصة يفهم المصطلحات القانونية الدقيقة في كلتا اللغتين. الترجمة القانونية يمكن أن تكون معتمدة أو غير معتمدة، حسب الغرض منها. للتقديم أمام المحاكم السعودية أو للجهات القضائية الأجنبية، يجب أن تكون الترجمة القانونية معتمدة ومصدّقة من الجهات المختصة.

مصطلح 'الترجمة الرسمية' يُستخدم في سياقات متعددة وقد يعني أشياء مختلفة. في المفهوم الأول يُقصد بها الترجمة الصادرة من جهة حكومية رسمية كهيئة ترجمة حكومية أو مترجم معتمد من المحاكم. في المفهوم الثاني تعني ببساطة الترجمة التي تستخدمها في المعاملات الرسمية أي الترجمة المعتمدة. في بعض الدول تختلف اشتراطات 'الترجمة الرسمية' عن الترجمة المعتمدة، إذ قد تستلزم الحصول على ختم المحكمة أو توثيق نوتاري. لذلك من المهم دائماً التحقق من الجهة المستفيدة عن متطلباتها تحديداً قبل البدء في الترجمة.

للسفارات ومراكز التأشيرات: الترجمة المعتمدة (certified). للمحاكم السعودية والأجنبية: الترجمة القانونية المعتمدة. للجامعات الأجنبية وهيئات الاعتماد الأكاديمي: الترجمة المعتمدة. للعقود التجارية الدولية: الترجمة القانونية. لوزارة التجارة وهيئة الملكية الفكرية: الترجمة المعتمدة. للشركات الأجنبية العاملة في السعودية: الترجمة القانونية المعتمدة. لبنك الأفراد أو طلبات القروض: الترجمة المعتمدة. الحل الأبسط: تواصل مع مكتب ترجمة معتمدة وأخبره بالجهة التي ستقدم لها الوثيقة وسيرشدك للنوع المناسب.